والقيد خارج عنه فإن كان المراد ان القيد بوجوده التقييدي عين وجود المقيد وداخل تحت وجوده وبملاحظته التقييديّة غير ملاحظة المقيّد وداخلة في ملاحظة المقيّد وبوجوده الاستقلالى وبلحاظ الاستقلالى خارج عنه فهو كلام متين وحاصله ان التغاير بين القيد وذات المقيّد والتقييد والقيد فالاوّلان داخلان في مطلق الحكم أو مدلول اللفظ أو في وجود المقيّد أو في ملاحظته فلم نتصور له محصّلا لان التقييد ليس امرا واقعيّا في عرض المقيّد والقيد بل ليس الامر انتزاعيّا في طولها من حيث الملاحظة ينتزع من ملاحظة ذات المقيد والقيد بملاحظتهما الثانويّة والّا فليس في الخارج من المقيد الّا امر واحد وكذلك في متعلق الحكم وملاحظته الأولية ومدلول اللفظ فان القيد مقوم لوجود المقيّد خارجا وملاحظة ومدلولا ولتعلق الحكم به وليس هنا أمران حتى يخرج أحدهما ويبقى الآخر أو يبقى هو وشيء آخر الّذى لا واقع له بل واقعة ليس الّا ملاحظة والحاصل انه ليس التقييد من الأمور الواقعيّة حتى يتعلّق به الحكم أو كان داخلا في المقيّد أو في المستعمل فيه بل المقيد والقيد امر وحداني لا تغاير بينهما الّا بالاعتبار والتحليل ولا ثالث بينهما الّا بالاعتبار والانتزاع وبالجملة فقد ظهر ممّا ذكرنا في دلالة اللفظ على اللحاظات والملحوظات ان تعريف القوم المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بما دلّ عليه لا في محلّه يبقى على ظاهره بدون الاستخدام وقولهم في محل النطق حال عن الضمير المجرور ومع ذلك ينعكس ويطّرد التعريفان بالنسبة إلى المفهوم الموافقة الذي صار سببا في تخريبهم التعريف لتوهّم دخوله في تعريف المنطوق دون تعريف المفهوم مع أن كونه من المفاهيم متفق عليه ولتوهم دخول الدلالة بالإشارة في تعريف المفهوم مع أنها خارج عنه وبيانه ان المفهوم هو ما دل عليه اللفظ افهاما تبعيّا وعلى وجه كونه لحاظا وحال كونه مفهوما تبعيّا والمنطوق ما دل عليه حال كونه مستقلا بالمفهوميّة اقسام المفهوم ثمّ ان المفهوم على قسمين اما مخالف للحكم الملحوظ بالاستقلال وامّا موافق له ويسمّى بالمفهوم الموافقة وفحوى الخطاب لأنها شهرة الخطاب ولحن الخطاب لأنها طرفته أو لأنها معناه حقيقة وادعاء أو لانّها ممّا يفهمه الزكي ويخفى على غيره ولقد مثلوا لهذا المفهوم بقوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ( وبقوله تعالى أيضا ) ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ) وبالجملة المفهوم للموافقة ما دل عليه الخطاب باعتبار دلالته على حكم ملحوظ بلحاظ خاصّ هو كونه أقل المراتب لعموم الحكم أو أعلى المراتب لعموم الحكم فالأول كالمثال الأول فإنه يدل على حرمة الأف حرمة مقيدة خاصّة وهي كونها اقلّ المراتب للعموم والثاني كالمثال الثّانى فإنه يدلّ على مأمونيّة بعض أهل الكتاب في ردّ الأمانة إذا كانت قنطارا لكن المأمونية الخاصة المقيّدة وهي كونها أشد وأعلى مراتب الأمانيّة فح يدلان على العموم تبعا لان العموم صار لحاظا لمدلولهما لان الاقليّة والاعلائية لحاظان وهما أمران منتزعان عن العموم كما لا يخفى فإذا صار المدلول ملحوظا بالاقلّيّة والاعلائية فهو ملحوظ بلحاظ العموم والّا فلا معنى لملاحظة أقل أو أعلى وهذه بعينه مثل ملاحظة الشيء بابتدائيته وانتهائيّته فان الابتدائيّة والانتهائيّة ليستا الّا منتزعين عن جزء المساحة بملاحظته مع جزء آخر فملاحظة الشيء بهما يكشف عن كونه مسافة ومساحة في نظر المتكلّم فظهر ان مفهوم الموافقة مدلول عليه بالدلالة اللفظيّة ولا دخل له بالقياس وتنقيح المناط بل مدلول عليه بالعموم المستفاد من الكلام على وجه اللّحاظيّة للمستعمل فيه بل ولا